المجلس العسكرى أراد التلميع ففضح نفسه إقتصاديا

منذ فترة حدثت ضجة كبيرة بسبب وثيقة السلمى الدستورية والتى كانت من ضمن بنودها عدم إخضاع ميزانية الجيش للرقابة من أى جهة حكومية حتى مجلس الشعب نفسه فثار الشعب وكانت أحداث شارع محمد محمود ثم هدأت الأوضاع مرة أخرى ولكن إعلان الصحف الرسمية أمس عن نية الجيش إعطاء منحة قدرها مليار دولار للبنك المركزى جعل الكل يتساءل ما هى إذن ميزانية الجيش وهذا ما فعلته أيضا النيويورك تايمز الأمريكية ففى مقال لها أكدت جريدة النيويورك تايمز الأمريكية أن ما أعلنت عنه الصحف المصرية الرسمية أمس وهو إعلان المجلس العسكرى عن إعطاؤه منحة تقدر بمليار دولار للبنك المركزى المصرى بنية تخفيض العجز فى الموازنة والمساعدة فى تحمل أعباء المرحلة الحالية جاء بمثابة صدمة لكثير من المحللين الإقتصاديين وكذلك السياسيين



فقد أكدت الجريدة أنه فى الوقت الذى أراد به المجلس العسكرى تلميع نفسه بالإعلان عن هذا المبلغ الكبير أعاد للأذهان مرة أخرى التساؤل عن ميزانية الجيش والذى يتبرع بمبلغ مليار دولار فما المبالغ التى يمتلكها الجيش إذن وهى مؤسسة تابعة لدولة تعانى من الفقر وقلة الأموال لذلك تمسك الجيش بعدم إخضاع ميزانيته للمراقبة نظرا لما يدخل له من أموال كثيرة ونظرا لما يستفيده كبار جنرالات الجيش من نسب من هذه الأموال وقد أكد راجي أسعد الاقتصادي المصري في تصريحات للصحيفة إنه “إذا كان يجري إقراض مليار دولار إذا فالعسكر لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير” وأكد الخبير الاقتصادي الذي يعمل في جامعة مينيسوتا إنهم “يريدون الظهور باعتبارهم مفيدين قدر الإمكان كما أنهم يهدفون أيضا للتذكير بأن لديهم هذه الميزانية الكبيرة المستقلة”.