الحرية والعدالة والنور يقفان فى وجه الجيش ويعطلان مخططاته

بعد أن حققا الحزبين الخرية والعدالة والنور نجاحات باهرة فى الإنتخابات البرلمانية قررا الحزبين رفض أى تعديلات أو مقترحات مقدمة من المجلس العسكرى لسرية الميزانية الخاصة بالجيش أو للحصول على إمتيازات خاصة وجاء ذلك على لسان المتحدثان الرسميان بإسم الحزبين وهما الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى بإسم الحرية والعدالة وكذلك نادر بكار القيادي بحزب النور السلفي واكدا الإثنين على أنه من الممكن عدم مناقشة الأمور الخاصة بتسليح الجيش فى مجلس الشعب ويتم عرضها على لجنة الأمن القومى والتى سوف يكونها مجلس الشعب



أم غير ذلك من أمور الإعاشة من مأكل وملبس فضلاً عن النشاط الاقتصادي والخدمي للجيش فهذه البنود يجب أن يطلع عليها البرلمان ويراجعها ويوافق عليها أو يرفضها
هذا ومن المعروف حصول كلا من الحزبين الحرية والعدالة والنور على نسبة 70% من مقاعد البرلمان القادم بواقع 46 للحرية و23 للنور