اعلن المحامي شريف بسيوني، رئيس اللجنة الدولية التي كلفتها الحكومة البحرينية بالتحقيق في الاضرابات التي شهدتها البلاد بداية العام الجاري ان التحقيق لن يحل الازمة السياسية القائمة في البلاد.
واضاف بسيوني في تصريح صحفي له ان العائلة المالكة في البحرين تتعامل مع الازمة الحالية بطريقة مختلفة عن اسلوب تعاملها مع ازمة مماثلة شهدتها البلاد في اواسط تسعينيات القرن الماضي.
واوضح "ان الملك وولي العهد اكثر التزاما بحكم القانون وبشرعة حقوق الانسان من بقية الجهات الحكومية وبقية افراد العائلة الحاكمة".
وحذر من استمرار الازمة التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام الطائفي بين الاقلية السنية الحاكمة والاغلبية الشيعية التي تقول انها تعاني من التمييز والتهميش لاسباب طائفية.
لا تزال البحرين تشهد مظاهرات يومية بعد رفع حالة الطوارىء
وقال "التحقيق لن يحل الازمة المستعصية ولن يتطرق الى الحاجة الى الاصلاح السياسي والى دستور جديد والتمييز الاقتصادي والانقسام السياسي بين السنة والشيعة".
وتقول اوساط المعارضة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان ان اللجنة لا تتواصل مع افراد الشعب العاديين اللذين يخشون تقديم شهاداتهم عن انتهاكات حقوق الانسان التي اركتبتها قوات الامن الى اللجنة بسبب خوفهم من الجهات الامنية.
لكن بسيوني اشار الى ان اللجنة كانت وراء اطلاق سراح 41 من المعتقلين الاسبوع الماضي وايقاف مسؤول كبير في الشرطة وعدد من رجال الامن عن العمل بينما تم اعتقال اثنين من رجال الامن بسبب ممارستهم التعذيب بحق المعتقلين وذلك بناء على شهادات عدد من الاشخاص التقت بهم اللجنة.
واعرب بسيوني عن امله في اطلاق سراح حوالي 150 من السجناء خلال الايام القليلة المقبلة.
ويقدر عدد السجناء الذين اعتقلوا بسبب الاضطرابات الاخيرة بحوالي 300 شخص بينما كان عددهم 1400 في ذروة الاحداث.
يذكر أن المظاهرات التي شهدتها البلاد لخمسة اشهر بداية العام الحالي أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا اضطرت الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء وطلب المساعدة العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم نشر قوات سعودية ومن دول مجلس التعاون الاخرى في محاولة لاحتواء الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
