مؤامرة الداخلية وتواطؤ النيابة لإخفاء أدلة تورط القيادات فى قتل المتظاهرين

فى تحقيق خطير أجرته اليوم جريدة روز اليوسف كشفت فيه العديد من الحقائق الهامة وفى بدايته طرحت سؤالا هاما وهو لماذا تعتمد النيابة والمحكمة على شهادات الشهود بينما كل شىء حدث مثبت فى أوراق رسمية ؟ وهذا التساؤل وضحته الجريدة وفسرته حيث أكدت على لسان مصدر أمنى أن هناك دفتر فى وزراة الداخلية وفى كل القطاعات وفى كل الوحدات هو دفتر أوامر العمليات أو دفتر الأحوال حيث يثبت فى هذا الدفتر كل تحركات أى فرد من أفراد الشرطة يخرج



لمهمة رسمية كذلك كل الأسلحة والسيارات والمعدات التى تخرج وذلك حتى إذا لم يعد منها احد لا يعتبر ذلك إهدارا للعهدة أو سرقة أى إثبات خروجها فى مهمة رسمية هو حماية لكل أفراد الداخلية وهنا تساءلت الجريدة لماذا لم تطلب النيابة او المحكمة مثل هذا الدفتر وإن كانت طلبته ولم تجده فهذا إثبات أن هناك تورط بالفعل فى جريمة قتل المتظاهرين
حيث أن هذا الدفتر بالفعل لم يكن موجود فى أحراز قضية العادلى ومعاونيه فهل تم إخفاؤه أم أن النيابة لم تطلبه ؟