الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت باغلبية على إدانة العنف بسوريا

دمشق: اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار يدين العنف بسوريا، حيث أيدت القرار 137 دولة، وعارضته 12 دولة أخرى، فيما تحفظت 17 دولة على التصويت، وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة بدأت الخميس جلسة مناقشة لتبني القرار الذي تقدمه به السعودية وقطر، وذلك بعد ايام عدة من استخدام موسكو وبكين حق النقض ضد نص مماثل في مجلس الامن الدولي.



وطالبت الجمعية العامة خلال جلستها بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات ووضع نهاية للعنف في سوريا ودعم قرار الجامعة العربية لحل الازمة بها بشكل سلمي عبر عملية انتقالية نحو نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الامن في الرابع من الشهر الجاري وفي المقابل تبنت الجمعية العامة قرارا مشابها يدين السلطات السورية في 19 ديسمبر الماضي بأغلبية 133 دولة مقابل معارضة 11 دولة وامتناع 43 أخرى عن التصويت.

وحاولت روسيا في وقت سابق من الاسبوع الجاري ادخال تعديلات على مشروع القرار تعادل فيه بين العنف من جانب النظام والمتظاهرين الا ان الدول الراعية للمشروع رفضت تلك التعديلات.

يذكر ان القرارات التي تتبناها الجمعية العامة غير ملزمة قانونا بعكس تلك الصادرة عن مجلس الامن ولكنها تعكس في الوقت نفسه الرأي العالمي وتحمل وزنا اخلاقيا.

وذكرت الجمعية العامة قبيل التصويت ان تفعيل هذا القرار سيتكلف 900 الف دولار من ميزانية الامم المتحدة خلال الاشهر الستة الاولى تتضمن الدعم المالي للجامعة العربية.

واعربت الجمعية العامة في قرارها الذي تبنته اليوم عن قلقها العميق ازاء تدهور الوضع في سوريا و"دانت بشدة" الانتهاكات المنهجية والمستمرة وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات السورية ضد شعبها ومنها عمليات الاعدام والاعتقالات التعسفية وعمليات الاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجين ومنهم أطفال.

كما دانت الجمعية كافة أشكال العنف "بغض النظر عن مصدره" داعية جميع الاطراف في سوريا ومنها الجماعات المسلحة الى وقف جميع اشكال العنف والاعمال الانتقامية على الفور.

وشددت على اهمية المساءلة القانونية والحاجة الى انهاء الحصانة مؤكدة على ضرورة ان يقدم للمحاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان التي "قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية".

وطالبت الجمعية العامة دمشق بالوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق الانسان والهجمات ضد المدنيين والاضطلاع بشكل كامل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي وتفعيل قرارات مجلس حقوق الانسان بالكامل ومنها عبر التعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

وجددت الدعوات المتكررة التي اطلقتها الجامعة العربية أيام الثاني من نوفمبر و 22 يناير و 12 فبراير الماضية الى دمشق بأن تحمي شعبها وتطلق سراح كافة المعتقلين وتسحب جميع قواتها المسلحة من المدن وتضمن حرية المظاهرات السلمية وتسمح بدخول وسائل الاعلام العربية والدولية دون اعاقة لعملها لتحديد الحقيقة على الارض.

كما دعت الى "عملية سياسية شاملة بقيادة سورية" تجرى في مناخ خال من العنف والخوف والترويع والتطرف وتهدف الى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري ومواجهة مخاوفه دون أحكام مسبقة على النتائج.

واعلنت في هذا السياق دعمها الكامل للقرار الذي اتخذته الجامعة العربية في 22 من الشهر الماضي المتعلق بتسهيل عملية انتقال سياسي تجاه نظام سياسي ديمقراطي تعددي بقيادة سورية يكون فيه المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم او عرقياتهم او معتقداتهم ومن بينها عبر اجراء حوار سياسي جاد بين الحكومة وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية وفقا لجدول زمني وضعه الوزراء العرب خلال ذلك اليوم في القاهرة.

كما دعت السلطات السورية الى السماح بوصول المساعدات الانسانية بسلام ودون اعاقة لضمان توصيلها الى المحتاجين.

وجددت الجمعية العامة التأكيد على التزامها القوي تجاه سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها مؤكدة على ضرورة ان تبتعد كافة الدول الاعضاء بالامم المتحدة في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها بالفعل ضد سلامة اراضي أي دولة او استقلالها السياسي.

وطلبت في النهاية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون وكافة هيئات المنظمة الدولية بتقديم الدعم لجهود الجامعة العربية سواء عبر المساعي الحميدة ومنها تعيين مبعوث خاص او عبر المساعدة الفنية والمادية بالتشاور مع الجامعة.